أكد الخبير المحاسب وعضو الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين أنيس الوهابي، أن قانون المالية لسنة 2016، الذي تم تقديمه من قبل وزير المالية أمس الجمعة 16 أكتوبر 2015، فيه إضافات نوعية وبعض النقاط المبهمة في نفس الوقت.
وأشار الوهابي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 17 أكتوبر 2015، إلى أن القانون قام بتصور كامل لخدمة الأهداف المنشودة منها تحسين المداخيل الجبائية و توسيع قاعدة الأداء، مضيفا أن "القانون فيه بعض النقائص والنقاط التي تحتاج إلى تفسيرات مثل مسألة الرجوع في تأجيل العمل لشريحة 5 الاف دينار في الضريبة على المداخيل".
واعتبر أن التفسير المقدم غير واضح خاصة وأن هذا الإجراء عندما تم تقديمه في قانون المالية التكميلي في أوت الماضي، لاقى إستحسانا كبيرا. لذلك العودة في القرار في ظرف شهرين مسألة تحتاج إلى تفسير جدي.
كما أكد أن "هذا القرار سيساهم في فض عدة إشكاليات في احتساب الأداءات بالنسبة للأجراء، و أضاف أنه سيحسن ولو بصفة بسيطة في أجور الشرائح الضعيفة" وفق تعبيره.
من جهة أخرى، أشار الوهابي إلى أن مسألة مكافحة الإقتصاد الموازي هو أمر ينقصه البعد العملي ويحمل صعوبات في تطبيق بعض الإجراءات، موضحا أن هذا الإجراء لايخص فقط قانون المالية 2016، وإنما قوانين سابقة قدمت إجراءات للضغط على الإقتصاد الموازي منها الحد من الدفوعات والعمليات المالية نقدا، ورفع السعر البنكي… "وهو مايدعو للتساؤل عن نجاعة الاجراءات القانونية التي ليس لها تأثير عملي"، على حد قوله.
وأكد أنيس الوهابي استحسانه للحكم القاضي بتفعيل الات التسجيل النقدي في التعاملات( التحصل على فاتورة مقابل الشراء) والتي تخضع للمراقبة من أعوان الضرائب، وأشار إلى أن "هذا الأمر يحتاج إلى إضافة وهي أن تكون الفاتورة مقبولة كوثيقة محاسبية أثناء المحاسبة".
وأردف محدثنا أنه لن يتم تمرير الأمر الذي يقضي بالترفيع في نسبة الأداءات، مشيرا إلى أن تأثيرها سيخلق تضخما في الأسعار لكن في المقابل تم الترفيع في قائمة المواد الخاضعة للقيمة المضافة.
كما شدد على ضرورة صياغة نظام جبائي خاص للجمعيات وليس اخضاعها إلى اجراءات جديدة بإعتبارها ليست مؤسسات تجارية وهو ما يعد ضربا للعمل الجمعياتي، حسب قوله.
