أكد الخبير الإقتصادي والمختص في المخاطر المالية مراد الحطاب أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 هو مشروع طموح لأنه اتجه نحو تخفيف الضريبة على الشرائح الإجتماعية محدودة الدخل، إصلاح الجباية بالضغط على الأداء الذي يساهم في التهرب الضريبي، مشيرا إلى أنه ربما يتم التعامل مع مراجعة الأداء على القيمة المضافة لتدارك النقص في ميزانية الدولة.
وأفاد الحطاب، في تصريح لحقائق أون لاين، أن القانون يطمح للتفريق بين النظام المقيم وغير المقيم، وإرساء منظومة التعامل الإقتصادي المعتمد وهي مؤسسات تملك شفافية جبائية لا تخضع للرقابة السابقة وإنما للرقابة اللاحقة، وهو ما من شأنه أن يدعم الشعور بالمواطنة لدى المؤسسات التونسية وربما يقع تعميمها لاحقا بالتدريج، وفق قوله.
وأوضح انه في ما يتعلق بالديوانة، سيقع اقرار نسبتين عوض عن 3 نسب، و0% بالنسبة للمواد التجهيز و20% بالنسبة للمواد المصنعة ما قد يزيد من الشفافية خاصة وأن الوزارة متجهة نحو تعسير النظام المعلوماتي للإقتصاد وتقوية القدرات البشرية والعمل على مقاومة التهريب من الناحية الجبائية.
من جهة أخرى، قال محدثنا ان هناك أحكاما تهمّ الشباب وأخرى تهم القطاعات المتضررة مثل القطاع المالي والسياحة، لكن الأولوية التي أقرتها وزارة المالية هي مقاومة التهريب والإقتصاد الخفي ( تبييض الأموال، التجارة الموازية،التجارة غير المشروعة،النظام المالي غير المهيكل)، خاصة أنه وصل لمرحلة يمكن أن يهدد الأمن القومي للبلاد، على حدّ تعبيره.
وانتقد الحطاب نسبة النمو في قانون المالية التي قدرت بـ 5% معتبرا أنها نسبة مبالغ فيها إلى حد ما، معتبرا ان 2% أو 3% تكون كافية نظرا لمشاكل السياحة والجباية وخدمة الدين التي ترتفع وهي عناصر لابد أخذها بعين الإعتبار.
وأشار إلى وجود إشكاليات يجب فهمها في القانون وهي العجز في الميزان التجاري الذي لا يزال مرتفعا 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي والعجز في ميزانية الدولة 4.8% التي تعتبر نسبة مرتفعة مقارنة بالطموحات والأرقام المقدمة والوعود التي وقع تقديمها في مشروع قانون المالية.
يشار إلى انه قد انعقد يوم الإثنين 12 أكتوبر 2015 بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد مجلس وزاري مضيّق خصص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وحسب وثيقة أولية للمشروع، سيمكن هذا الإجراء الدولة من موارد إضافية بقيمة 500 مليون دينار سيتم تخصيص جزء منها لفائدة المجال الاجتماعي والجزء الباقي لتنمية الجهات ويتم ضبط الطرق العملية لتوزيعها بمقتضى أمر.
وسيتم طبقا لهذا الاجراء الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 إلى 20% ومن 6 إلى 8%، كذلك مراجعة المعلوم على الاستهلاك.
واقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضمن المحور الخاص بمقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية، مراجعة المعلوم على الاستهلاك في العديد من المنتوجات.
وفسر المشرع هذا الاجراء بأن ارتفاع نسب المعلوم على الاستهلاك أدى إلى الترفيع في كلفة المنتجات المعنية وتفاقم ظاهرة التهريب والتجارة الموازية بالنسبة لبعض المنتجات.
وبهدف الحد من ظاهرة التهريب من ناحية وباعتبار أن تطوّر نمط الاستهلاك أدى إلى أن عديد المنتجات أصبحت ذات استعمال يومي وضروري من ناحية أخرى يقترح المشروع تعديل قائمة المواد الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك.
وتتعلق المراجعة بالتخفيض في نسب بعض المنتجات لتصبح خاضعة لضغط جبائي عادي مما يمكّن من الحد من ارتفاع أسعارها ومقاومة ظاهرة تهريبها، وحذف المعلوم بالنسبة إلى بعض المنتجات الأخرى والتي تدخل مجال الاستعمالات اليومية والضرورية على غرار القهوة والشاي وآلات التكييف والعجلات المطاطية.
