استقبل، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015، رئيس الحكومة الحبيب الصيد المفوضة الاوروبية للتجارة الخارجية "سيسيليا مالمستروم" بمناسبة انطلاق المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل بين تونس والاتحاد الاوروبي.
اتفاق التبادل هو نسخة جديدة من اتفاق الحماية الفرنسية
وفي هذا الإطار، قال الخبير الإقتصادي وعضو مجلس النواب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي، انه عندما فرنسا استعمرت تونس أطلقت عليه بدورها اتفاق حماية، موضحا ان اتفاق التبادل هو نسخة جديدة من اتفاق الحماية في عصر الإنترنت والإنتقال الديمقراطي، وفق تعبيره.
وأردف بالقول ان "الوثيقة هي بمثابة استعمار جديد، إذ نملك في تونس 8700 شركة في الصناعة وفي الخدمات التي تشغل أكثر من 10 أشخاص منهم 2800 شركة مرتبطة بدرجات متفاوتة بالرأس مال الأجنبي الأوروبي".
وأفاد بأنه من بين الشركات المذكورة 1743 شركة أجنيبة 100%، مضيفا انه لهذا السبب عندما يتمّ الحديث عن تبادل حر تونسي أوروبي فهو مغالطة، لأنه في الواقع تبادل أوروبي أوروبي بين فروع شركات أوروبية منتصبة في تونس وتنتج بيد عاملة رخيصة وباعفاء كامل للأداءات وتصدر للسوق الأوروربية.
وبيّن ان من يجني ثمار هذه الإتفاقية التي تعود لسنة 1995 والتي كانت تهتم بقطاع الصناعة فقط هي الشركات الأجنبية، و وبالأخص الفرنسية والإيطالية والألمانية، أما الشعب التونسي فلم يجني سوى البطالة والتهميش وصولا إلى الثورة وهو مايلخص أن هذه الإتفاقية أضرت بتونس، وستضر بها اليوم، وفق تقديره.
واعتبر الشامخي أن الإتفاقية تمثل مساسا وتلاعبا بالأمن القومي التونسي واستقرار ومصير الشعب التونسي، حيث لم يتم مراعاة أن تونس في ظروف استثنائية وخطيرة، مبرزا انها داخليا تعيش في مسار ثوري ووسط محيط إقليمي متفجر وخطير للغاية، لذلك فلم يتم سوي مراعاة المصلحة المباشرة لـ1743 شركة، حسب تعبيره.
وأكد ان اتفاق الشراكة المعمق والشامل هو مشروع أوروبي متوجه للشركات الأوروبية والمصالح الأوروبية المنتصبة في تونس دون سواها.
و أضاف الشامخي "أن 8700 شركة منهم 3828 مصنفة مصدرة كليا، وأوضح أن 62% من هذه الشركات خاضعة بدرجات متفاوتة لسيطرة الرأس مال الأوروبي"، مشيرا إلى انه " كما أنه 61 %من الصادرات التونسية في يد الشركات المصدرة كليا والتي أغلبها أجنبية، لذلك عندما نتكلم عن تبادل حر فنحن نتحدث عن 1743 شركة تتحدث عنهم الاتحاد الأوروبي لأنه صاحب البرنامج".
مؤامرة ساهمت في تدمير 55% من النسيج الصناعي
من جهة أخرى، ألقت جمعية استشراف وتنمية، خلال الندوة الصحفية التي عقدت ظهر الإثنين 12 أكتوبر 2015 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الضوء على التداعيات الخطيرة لاتفاق الشراكة واتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق ALECA على النسيج الصناعي والفلاحي والخدماتي"، حسب بلاغ للجمعية.
وقد جاء في البلاغ أنّ الاتحاد الأوروبي "يضغط بكل الطرق والوسائل على الحكومة لكي تشرع في التفاوض بخصوص تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات وهذا ما تمّت الاستجابة إليه حيث سوف يتم الافتتاح بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015. فقد سارعت الحكومة دون استشارة المنظمات المهنية والمجتمع المدني للشروع في التفاوض بخصوص قطاعات لم يتم تأهيلها بالنظر للمعايير الأوروبية إلى حد الآن وهذا من شأنه إحالة الفلاحين على البطالة والفقر وتحويل أصحاب المهن الحرة إلى خدم لدى المكاتب الأوروبية في أحسن الحالات".
هذا وقد دعت الجمعيّة بإمضاء كاتبها العام عبد الباسط السميري "كل الوطنيين الأحرار أن يتجندوا لكشف هذه المؤامرة التي سوف تكون لها تداعيات خطيرة وتدميرية على كل المهنيين، علما أن اتفاق الشراكة ساهم في تدمير ما يقارب 55% من النسيج الصناعي وأن الشركات الأوروبية والعالمية ألحقت أضرارا جسيمة بالفلاحة والفلاحين داخل إفريقيا"، حسب رأيه.
ضرورة درس الشراكة
وفي سياق متّصل، أفاد الخبير الاقتصادي معز الجودي، أن الشراكة موجودة من سنة 1995وسيتم تطويرها ، مشيرا إلى أن تونس ليست مستعدة لمثل هذه الشراكة لأنها في الوقت الحالي تعاني مشاكل إقتصادية وبطئ في الإنتاج والتصدير.
وشدد على ضرورة أن تكون تونس قادرة على التفاوض ولا تقبل الشراكة بطريقة عشوائية وغير مدروسة، مؤكدا ضرورة درس الشراكة و توقيتها خاصة في ظل وجود وضعيات سيئة لعدة مؤسسات تونسية، وإذا دخلت المنافسة من مؤسسات أجنبية أقوى منهم بمواد أقل كلفة وأكثر جودة في شأنها أن تضر بها وبالإقتصاد التونسي، وفق تقديره.
وأضاف الجودي ان التجارة الخارجية تعتبر مسألة إيجابية لأنها تدفع بعجلة الإقتصاد و تجعل الحريف يتلقى المواد بجودة عالية وتخلق ثروات وتوازن على مستوى الميزان التجاري، لكن لابد أن تكون كل بلد مستعد لهذه الشراكة، لأنه توجد وضعيات خاصة لذلك لابد من كيفية التفاوض لإنجاح مثل هذه الشراكات، وفق تأكيده.
