أكد اليوم الخميس 8 أكتوبر 2015، الناطق الرسمي بإسم غرفة وكالاء توريد السيارات مهدي محجوب لحقائق أون لاين، أنه هناك توافقا في وجهات النظر بين وزارة التجارة وغرفة وكالاء السيارات في ما يتعلق بإشكاليات قطاع توريد السيارات.
وأفاد أنه يتم العمل بالتوافق بينهما على عدة مسائل أهمها إعادة هيكلة قطاع السيارات وفتح السوق، بالإضافة إلى رخصة الوكيل، وأيضا إدماج هيكلة السوق الموازية.
ويهدف هذا التقارب في وجهات النظر، إلى الضغط على الأسعار و تحسين الخدمات و الإستثمار و خلق الشغل لصالح الإقتصاد التونسي والحريف.
وأوضح محجوب أنه من المرتقب، تطبيق ما جاء في كراس الشروط المنظمة للقطاع، على العاملين ببيع السيارات المستعملة، الغاية منه أن يعمل كل العاملين في هذا المجال تحت طائلة القانون وفق تعبيره.
كما أضاف أنه ستكون للغرفة لقاءات بصفة شهرية مع وزارة التجارة للنظر ومتابعة هذه المسائل و التي أبرزها قطاع السيارات.
الجدير بالذكر أنه كان تباعد في وجهات النظر بين الغرفة الوطنية لوكلاء وتوريد السيارات والإدارة العامة للتجارة، بشأن الحصص المتفق عليها بين الطرفين على النسبة في توريد السيارات بعنوان سنة 2015.
