انطلقت لجنة التشريع العام يوم أمس الاثنين 6 أكتوبر في المصادقة فصلا فصلا على فصول مشروع قانون المحكمة الدستورية، وقد تم إلى اليوم الثلاثاء التصويت على 10 فصول في انتظار إتمام باقي الفصول، حسب ما أكدته لحقائق أون لاين عضو اللجنة يامينة الزغلامي.
وحول الفصول الخلافية، أوضحت الزغلامي بأنه وقع تأجيل التصويت على الفصل الأول الذي ينص على أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية تضمن علوية الدستور وتضمن حماية النظام الجمهوري، حيث وقع الخلاف بين من يرى ضرورة حذف كلمة النظام الجمهوري والاكتفاء بأن المحكمة الدستورية هيئة قضائية ضامنة لعلوية الدستور، وبين من يرى أنه من الأنسب المحافظة على الصيغة الأصلية للفصل، وبالتالي تم تأجيل النظر في هذا الفصل لحين إيجاد توافق حوله.
وقالت عضو لجنة التشريع العام، أنه تم تأجيل النظر أيضا في الفصل السادس، الذي شهد خلافا حول إقصاء المنتمين للمجلس الدستوري سابقا من حق الترشح إلى المحكمة الدستورية أو تمكينهم من حق الترشح، وصرحت الزغلامي، في هذا السياق، أنها ضد إقصاء كل من هو عضو داخل المجلس الدستوري خاصة وأنه يضم عدة كفاءات، فتم ارجاء التصويت على هذا الفصل.
ومن بين الفصول الأخرى التي وقع فيها خلاف هو نقطة التناصف في تركيبة المحكمة الدستورية، إذ اعتبرت محدثتنا انه لابد أن تكون المرأة ممثلة في هذه الهيئة الدستورية، فتم إقرار المبدأ بين جميع أعضاء اللجنة وبقي فقط النظر في كيفية وآليات تفعيل هذا الفصل.
وأكدت الزغلامي أن لجنة التشريع العام تدرس حاليا الفصل العاشر الذي يحدّد كيفية ترشيح المجلس الأعلى للقضاء لأعضائه الأربعة.
