أكد الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز، عبد القادر الجلاصي، أن من تتضمن فاتورته مبلغا ماليا كبيرا ولا يقدر على سدادها قبل تاريخ 15 أكتوبر الجاري، يمكن أن يتوجّه للإقليم الذي يتبعه لتسوية وضعيته وذلك بسداد جزء من المبلغ المتخلد بالذمة، ثم يسدّد باقي المبلغ على أقساط، على أن تتم تسوية الوضعيات قبل التاريخ المحدد لبداية حملة قطع الكهرباء على المتخلفين عن سداد فواتيرهم.
وأضاف عبد القادر الجلاصي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2015، أنه تمت توصية الأعوان في جميع الإدارات بالتعاون مع المواطنين وتسهيل إجراءات سداد الفواتير.
وأوضح كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز، أن هذه الحملة ستشمل جميع من لم يسدّدوا فاتوراتهم أي المتخلد بالذمة، وفاتورات استهلاك لفترة واحدة، مؤكدا أن هناك فاتورات استهلاك بقيمة قليلة (لا تتجاوز الـ50 دينارا) سيقع غض الطرف عنها.
وحول تشكيات المواطنين من تضخم فاتورات الكهرباء، أفاد محدثنا أن هذا السبب يعود أوّلا إلى وجود ديون متخلدة بالذمة، وثانيا هناك من يستهلك أكثر من 300 "كيلو واط" من الكهرباء وبالتالي يرتفع حجم الفاتورة، مبينا أن كل حريف يتشكّك في قيمة فاتورته يمكن أن يأخذ رقم العداد ويتجه إلى الاقليم الذي يتبعه، وفي حال تبين أن هناك زيادة على الاستهلاك الحقيقي يقع طرحه من الفاتورة وتسوية الوضعية.
ودعا عبد القادر الجلاصي التونسيين إلى ضرورة المحافظة على ديمومة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وأن يقوموا بواجبهم تجاهها لضمان استمرارية خدمات هذا المرفق العمومي، على حد تعبيره.
