أشرف أمس الإثنين 21 سبتمبر 2015، وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد، بمقر الوزارة، على أشغال جلسة عامة لتقديم برنامج عمل لجنة التنمية الصناعية والمناجم والتحكم في الطاقة وذلك في إطار إفتتاح أعمال اللجنة طبقا لمنشور رئيس الحكومة بتاريخ 25 جويلية 2015 والذي يضبط الخطوط العريضة لإعداد المخطط التنموي للفترة 2016-2020 ورزنامة تنفيذه.
وقدم زكرياء حمد، خلال هذه المناسبة، الرؤية التنموية الجديدة التي جاءت بها الوثيقة التوجيهية للمخطط مؤكدا على ضرورة رسم منوال تنموي بديل يرتكز أساسا على عنصري النجاعة الإقتصادية وإستدامة مسار التنمية.
كما بين حمد أن الهدف الإستراتيجي الأساسي هو تحويل الإقتصاد من إقتصاد ضعيف الكلفة إلى إقتصاد دولي محوري أكثر تنوع وذو قدرة تشغيلية عالية من خلال دفع الإستثمار وتطوير مناخ الأعمال والإرتقاء بالمجهود التصديري.
وأكد وزير الصناعة أن الإقتصاد الأخضر سيكون أحد مراكز إهتمام المخطط التنموي القادم باعتباره ضامنا للتنمية المستدامة وذلك عبر الترفيع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي من %3 إلى حدود %12 في غضون سنة 2020 والتخفيض في نسبة الكثافة الطاقية بـ %3 سنويا مع تطوير النسيج الصناعي في القطاعات الخضراء.
وأبرز زكرياء حمد خلال الجلسة منهجية العمل التي سيتم إعتمادها عند إعداد المخطط، والتي سترتكز على لجنة عامة تعنى بالتنمية الصناعية والمناجم والتحكم في الطاقة، تتفرع عنها 3 لجان قطاعية و15 فريق عمل، تغطي كافة المجالات الإستراتيجية للوزارة.
وقد حضر هذا الإجتماع الموسع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية إضافة إلى الإطارات السامية بالوزارات والهياكل الإدارية المعنية وإطارات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم المشرفين على فرق العمل ولجان إنجاز تقرير المخطط القادم.
