"بالرغم من مهمته الصعبة والأساسية صلب نظام الضمان الاجتماعي وبالرغم من دوره الرئيسي في تحقيق التوازنات المالية يظل المراقب مهمشا، مكبلا وغير متمتع بالضمانات المعنوية والمادية الكافية لحمايته أثناء قيامه بمهمته الشائكة، أضف إلى ذلك أن سلك المراقبة بقي نكرة ليس لدى الفئات الاجتماعية الخاضعة له فحسب بل من طرف الناشطين المتعاملين معه كالقضاة والمحامين والخبراء".
هذا ماعبر عنه رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء أحمد الرحموني، أثناء مداخلته في الندوة العلمية حول "المراقبة في الضمان الاجتماعي: المهام والرهانات" التي نظمها يوم السبت 19 سبتمبر 2015 المرصد التونسي لإستقلال القضاء بالتعاون مع الجمعية التونسية لمراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار العمل من أجل شراكة بين الطرفين.
الحياد والإستقلالية شرطان أساسيان لنجاح مراقب الضمان الاجتماعي
وتطرق الرحموني أيضا إلى ظاهرة الإبتزاز والتوظيف السياسي التي عانى منهما سلك المراقبة الأمرين قبل الثورة، مؤكدا أن المراقب لا يزال يعيش الضغوطات من هنا وهناك داخلية كانت أم خارجية في حين هو في أمس الحاجة إلى الحياد والإستقلالية الكاملة ليقوم بدوره دون خوف وبكل مسؤولية وثقة.
من جهته بين عبد الوهاب العلالي رئيس مصلحة بإدارة الإستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التغطية الاجتماعية حق يضمنه الدستور لكل مواطن، مبرزا أن نظام الضمان الاجتماعي يقوم على الإنخراط الطوعي والتصريح التلقائي وأن هذه التلقائية والطواعية والثقة يترتب عنها إخلالات عديدة يحرص المراقب على إظهارها عند قيامه بدوره الردعي والرقابي والتحسيسي ويكون في الواجهة ليظهر مدى تطبيق المؤجر لقانون الضمان الاجتماعي وليتصدى لمحاولات تهرب وإفلات المؤجرين من تسديد المساهمات المطالبين بها عند تشغيلهم لأجراء.
قانون المراقبة تجاوزته الأحداث
كما يرى العلالي أنه حان الوقت لمراجعة وتحيين القوانين والتشاريع الراجعة لنظام المراقبة حتى لا يجد المراقب نفسه مقيدا بقوانين يعود صدورها إلى سنة 1960 وتجاوزتها الأحداث والتحولات الاقتصادية، مشيرا بالقول: "صحيح أن التشريعات تمنح المراقب صلاحيات عديدة لكن هذه الصلاحيات تبقى حبرا على ورق ولا يخول للمراقب إستعمالها".
ومن جهتها أكدت نادية بن عبدالله رئيسة مصلحة نزاعات المساهمين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التقرير الذي ينتهي به المراقب بعد المعاينة الميدانية وتفحص الوثائق الحسابية يعد وثيقة مرجعية يمكن للقضاء إعتمادها والبت فيها لأنها حجة نافذة المفعول صادرة عن مراقب محلف وصاحب ضبطة عدلية.
وختمت بن عبد الله بقولها إن للمراقب دورا حاسما في النزاعات القضائية لكنه يظل دورا منقوصا وأنه صار ضروريا وأكيدا الإرتقاء بهذا الدور وتطويره والنهوض به ليكون قادرا على مواجهة قطاع إقتصادي متقلب ومتطور بإستمرار.
