قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري النوري اللجمي، "إن إسناد الرخص لوسائل الإعلام السمعي البصري هو في صميم مهام الهيئة، ولا جدال في ذلك، وفق ما يضبطه المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بإحداث الهيئة".
وأكد اللجمي في تصريح لوات، أن الإختلاف الحاصل مع وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي، يتعلق بمنح الرخص الخاصة بخدمة التجميع الساتلي الرقمي للأخبار.
وبين أن مسألة إسناد الرخص في هذا المجال، كانت محور جلسات وورشات عمل بين الهيئة ومسؤولين من وزارة تكنولوجيات الإتصال، وخبراء وتقنيين من الديوان الوطني للإرسال والوكالة الوطنية للترددات قبل تعيين نعمان الفهري على رأس الوزارة، وذلك بهدف إنجاز كراس شروط في هذا المجال، وإرساء مشهد سمعي بصري في مستوى الطموحات ووفق ما جاء به الدستور.
ودعا اللجمي، وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي نعمان الفهري، إلى ضرورة عقد لقاءات جديدة لضبط مسؤوليات وصلاحيات كل من الوزارة والهيئة في مجال الاعلام السمعي البصري، مؤكدا أن مهمة إسناد الرخص المتعلقة بالتجميع الساتلي الرقمي للأخبار، "هي من مهام الهيئات التعديلية في الدول الديمقراطية".
