قدّم وزير الاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم ظهرأمس الاربعاء 16 سبتمبر 2015،الوثيقة التوجيهيّة للمخطّط التنموي الخماسي 2015 – 2020.
وأكّد الوزير أنّ المخطّط التنموي الخماسي هو عمل تشاركي بين الحكومة وجميع الأحزاب والمنظمات الوطنيّة ومكونات المجتمع المدني، وأنّ مخطّط الإصلاح القائم مرتكز على إصلاح الإدارة وتعصيرها وإصلاح المنظومة الجبائيّة وتطوير النصوص والتشريعات القانونيّة التي من شأنها أن تسهم في تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تجابه تنشيط الدورة الإقتصاديّة وحركة الإستثمار.
وأوضح السيّد ياسين ابراهيم أنّ تعزيز دور الإقتصاد الرقمي و الإقتصاد الأخضر و الإقتصاد التضامني، في دعم برامج التنمية ودفع مشاريعها سيكون من أهمّ مرتكزات المخطّط التنموي الخماسي وأنّ من أهدافه الرئيسيّة تقليص التّفاوت بين الجهات بتكريس سياسة "التمييز الإيجابي" بما يمكّن من تحقيق العدالة الإجتماعيّة وإرساء سلم اجتماعي حقيقي.
وأبرز وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي أهميّة توفّر المناخات الأمنيّة والسياسيّة والإجتماعيّة المستقرّة وضرورة وعي كلّ الأطراف الفاعلة والمتداخلة بذلك وأنّ المخطّط مازال مفتوحا أمام كل الحساسيّات السياسيّة والقطاعيّة وكافة القوى المجتمعيّة لاسيما على مستوى الجهات من أجل الإسهام في تقديم أفكار ومقترحات تساعد على ضبط رؤية متكاملة ومتناغمة في إطار إحكام وتنفيذ ما ورد من مشاريع وبرامج مستقبليّة صلب المخطّط..
ولدى تطرّقه لمضمون الوثيقة التوجيهيّة للمخطط الخماسي 2016 – 2020، الذي ينبني على 3 محاور أساسيّة تتمثّل في تشخيص الواقع التنموي و المشروع المجتمعي ومنوال التنموي البديل و محاور الاهداف والسياسات والإصلاحات، قدّم الوزير إيضاحات تهمّ المحور الأوّل الذي تركّز على 8 نقاط أساسيّة تمثلت في منوال النمو الاقتصادي وقدرته التشغيليّة : مساهمة الإستثمار في المجهود التنموي، التنمية الجهويّة، الاداء المؤسساتي والحوكمة الرشيدة، السياسة الإجتماعيّة، التوازنات الماليّة، الموارد الطبيعيّة وحماية البيئة و تونس في محيطها الخارجي.
و أكد الوزير في تقييمه تشخيص الواقع التنموي القديم أنّه ضعيف ويتسم بالهشاشة لعدّة أسباب منها السياسيّة والإجتماعيّة، وأيضا من ناحية نجاعة الرؤية وجدوى الدراسات ذات العلاقة، مؤكّدا أنّ المشروع المجتمعي ومنوال التنمية المستقبلي سيمكّن من تجاوز كلّ النقائص وتجنّب الثغرات المسجّلة وأنّ نسبة النموّ التي تمّ وضعها سيتمّ العمل على تحقيقها بداية من سنة 2016 في مستوى 3 بالمائة.
