طالبت النقابة العامة للإعلام، في بيان لها اليوم الاربعاء 16 سبتمبر 2015، وزير تكنولوجيا الاتصال نعمان الفهري، باحترام الهيئات الدستورية مشددة على أنّ الهايكا هي الهيكل الوحيد المخول له إسناد الرخص حسب المرسوم 116.
وحذرت النقابة من مثل هذه التصريحات التي تضرب جوهر المسار الديمقراطي الذي عرفته البلاد، وتعيد المشهد الإعلامي الى مربع التبعية، وفق تقديرها.
هذا وذكرت النقابة العامة للاعلام أن حرية الإعلام مكسب لا تَنَازُل عنه، دفع التونسيون ثمنه من دمهم وان مثل هذه التصريحات لا تستجيب لنضالات أهل المهنة، حسب البيان، مهيبة بكافة منظمات المجتمع المدني للتصدي لكل النوايا السيئة من اجل تدجين القطاع و ضرب استقلاليته.
كما استغربت النقابة في ذات البيان تصريحات الوزير بخصوص قوله ان قطاع الإعلام يكبّد الدولة خسائر بـ 100 مليون دينار سنويا، مذكرة في هذا الصدد أن حقل الإعلام والثقافة أساس تقدم الشعوب ولا يقاس بثمن.
وجددت النقابة العامة للإعلام مطالبتها بإحداث وكالة وطنية مستقلة للاشهار تمنع الاحتكار و تنصف كل المؤسسات الإعلامية وفق مقاييس تحترم معايير المهنة وقوانين الشغل .
يذكر أن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي دعا الى ضرورة أن يكون إسناد رخص الإعلام السمعي البصري من صلاحيات الحكومة وكذا الشأن بالنسبة للإشهار وبالتالي حصر مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الجانب التعديلي فقط. وفق ما جاء في بيان نقابة الاعلام.
