أعلنت وزارة المالية أن برنامج تعصير الديوانة من شأنه أن يحقق انتقال جهاز الديوانة التونسية ،الى مرحلة جديدة من الحداثة لمقاومة التهريب و التجارة الموازية ودعم الاقتصاد ،وذلك من خلال تعصير" تطبيقة سندة" التي تعتمدها الديوانة التونسية منذ 35 سنة . لتصبح تطبيقة "سندة الجوالة" الجديدة ممكنة داخل مكاتب الديوانة و خارجها، و ليكون عمل اعمال الديوانة محينا.
ووفق ما جاء في جريدة الفجر الصادرة اليوم 11 سبتمبر 2015 ، فإنه سيقع اعتماد منظومة الاسترسال من خلال التأشير الالكتروني على البضائع لمراقبة البضائع لتحديد الهرب منها.
كما سيتم إحداث هيئة عامة للديوانة تتوفر على إدارات عامة و إدارات جهوية بالولايات 24 تضم الحرس الديواني، مما سيضمن انتشار هذا الهيكل على كامل تراب الحمهورية.
و سيقع تكوين لجنة لتحديد مهام الملحق الديواني بسفارات تونس بالخارج، وهي الخطة المزعم إحداثها لتسهيل الإجراءات بالنسبة للجاليات التونسية.
و ايضا سيتم العمل على أن تكون لهذا الملحق الصلاحيات الضرورية لاتخاذ القرارات اللازمة لفائدة هذه الجاليات. و سيتم تحويل المدرسة القومية للديوانة إلى أكاديمية دولية للديوانة لتمكين هذا الهيكل من تصدير خدمات التكوين إلى الخارج، و جذب طلبة لمزاولة التعليم في تونس.
