نشرت منذ قليل رئاسة الحكومة البلاغ الاعلامي التالي والذي شدّدت فيه على أنّ حرية الرأي و التعبير و التظاهر السلمي مكسب لا تراجع عنه وهو حقّ دستوري.
وفي ما يلي نصّ البيان:
"إنارة للرأي العام ورفعا لكلّ لبس تؤكّد رئاسة الحكومة أنّ حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي مكسب من مكاسب ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي لا مجال للتراجع عنه أو التفريط فيه، وأنه حقّ يضمنه الدّستور وتحرص الحكومة على صيانته وترسيخه.
كما تؤكّد أنّ الحفاظ على المسار الديمقراطي وعلى الحريات العامة والفرديّة في دولة تحكمها المؤسسات ويسوسها القانون هو في صميم خياراتها والتزاماتها التي لا محيد عنها.
وإذ تذكّر رئاسة الحكومة بهذه المبادئ والثوابت فإنها تشير إلى أنه لا يخفى على أحد أنّ بلادنا تمرّ بظرف استثنائي دقيق تخوض فيه حربا على الإرهاب الذي يستهدف كيان الدولة ومؤسساتها والقطاعات والأنشطة الحيوية ونمطنا المجتمعي وهو ما يقتضي التوفيق بين الحفاظ على الحقوق والحريات وحماية المواطنين والوطن ومصالح البلاد.
وبناء على معلومات ومعطيات استخباراتية مؤكدة فإنّ بلادنا تواجه في هذه الفترة بالذّات تهديدات إرهابية جديّة لضرب مؤسسات ومنشآت حيويّة وبث الفوضى وهو ما تطلّب اتخاذ التدابير الضرورية للتوقّي من هذه التهديدات وتأمين الإحتياطات والجاهزية التامّة لإفشالها والتصدّي لها عند الإقتضاء بالفاعلية القصوى.
ويندرج في هذا الإطار عدم منح رخص لتنظيم تظاهرات ومسيرات في هذه الأيام بالذات وطلب تأخيرها إلى ما بعد هذه الفترة الحسّاسة.
وتؤكّد رئاسة الحكومة أنه خلافا للإدعاءات والمزايدات فإنه لا علاقة لعدم منح التراخيص وطلب تأجيل المسيرات بأيّ اعتبارات أخرى وتجاذبات سياسية، فالإعتبار الوحيد هو إحباط المخطّطات والتهديدات الإرهابية وحماية أمن المواطنين وأمن البلاد والتي تقتضي يقظة وجاهزية المؤسّستين الأمنية والعسكريّة وتفرّغهما لمهامهما في هذا الظرف الدّقيق.
كما تؤكّد رئاسة الحكومة أنّ حالة الطوارئ اقتضتها التهديدات القائمة دون سواها وأنّ لا علاقة لها بما يروّج من ادّعاءات بخصوص توظيفها للتضييق على الحقوق والحريّات وأنها سترفع بمجرّد زوال أسبابها.
وتذكّر بأنّ مهام الأمن الجمهوري تتمثل أساسا في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت وحفظ النّظام العام.
وإذ تحرص رئاسة الحكومة على اضطلاع هياكل الدولة ومؤسساتها بواجباتها والتزاماتها على الوجه الأكمل فإن على كافة الأطراف أن تتحمّل مسؤولياتها لتفادي كلّ ما من شأنه أن يشتّت جهود المؤسسة الأمنية ولضمان التصدّي للمخاطر القائمة وتخطّي هذه الفترة الحساسة بسلام.
وتهيب رئاسة الحكومة بكافة القوى الوطنية والأحزاب السياسيّة ومكوّنات المجتمع المدني والمواطنين للوقوف صفّا واحدا في مواجهة آفة الإرهاب والحفاظ على مكاسب الوطن."
