عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تمسكه بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع ضرورة ادخال التعديلات اللازمة عليه.
وأكد المكتب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه اليوم الاربعاء، تمسكه بمبدأ المصالحة الوطنية مع مراعاة مبدأ الفصل بين الانتهاكات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالاعتداء على الذات البشرية وحقوق الإنسان.
وأعربت منظمة الأعراف في بلاغها عن وقوفها إلى جانب كلّ مبادرة تساهم في دعم الوئام الوطني والنهوض بالاقتصاد ودفع مناخ الاستثمار والنهوض بالتنمية الجهوية خاصة في الجهات المحرومة إلى جانب خلق مواطن الشغل ومقاومة التهريب والاقتصاد الموازي.