أدانت الجبهة الشعبيّة الاعتداءات التي طالت المشاركين في الوقفة الاحتجاجيّة الرافضة لقانون المصالحة الاقتصاديّة، مساء أمس الثلاثاء 1 سبتمبر 2015.
وحمّلت الجبهة ،في بيان لها، وزارة الدّاخليّة والحكومة "مسؤوليّة هذا الاعتداء الذي يندرج في سياق انحراف خطير بالبلاد نحو القمع والاستبداد والالتفاف على هامش الحريات التي حقّقتها الثورة، تحت غطاء حالة الطّوارئ"، مجدّدة، رفضها لقانون المصالحة الاقتصاديّة "الذي يُراد فرضه عبر قانون حالة الطّوارئ والقمع الوحشي لكلّ من يعارضه".
وأكدت تمسّكها بحقّ التونسيات والتونسيّين في التعبير الحرّ والتّظاهر والتجمّع السّلمي وتدعو كافّة القوى الديمقراطيّة إلى التنسيق من أجل تنظيم تحرّكات مباشرة للذّود عن هذه الحريّة وسدّ الباب أمام عودة الاستبداد.
ودعت الجبهة الشعبية كافّة القوى الديمقراطيّة إلى الذّود عن مكسب الحريّة الذي دفع من أجله التونسيّات والتونسيّون دمهم، والذي هو مهدَّد اليوم من طرف الائتلاف اليميني الحاكم ومن قوى النّظام القديم، التي ما انفكّت تُعاد إلى مراكز القرار.
