بعد صدور تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في شبهة تعذيب 7 موقوفين على خلفية الاشتباه بهم في قضية ارهابية، أكد عضو اللجنة غازي الشواشي أن أعضاء اللجنة "لم يتحلوا بالشجاعة" للإشارة لوقوع تعذيب وتعرض الموقوفين للعنف، وقال إن اللجنة التي كانت مهمتها البحث في "قانونية إيقاف المشتبه بهم وفي تعرضهم للتعذيب" انتهت إلى أن الايقاف قانوني وهو غير صحيح، على حد قوله.
كما أكد الشواشي في تصريح لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2015، أن المعاينات أثبتت وجود اثار عنف على 3 موقوفين وأن التقرير تضمن إشارة إلى ذلك دون أن يثبته، مضيفا أن اللجنة تجنبت أن تقول إنها عاينت اثار عنف وتركت الأمر للقضاء لتجاوز الحرج، واعتبر انه لو لا تضمن تقرير الطب الشرعي التأكيد بأن الموقوفين تعرضوا للعنف، لما تضمن التقرير هذه الأشارة.
وحمّل الشواشي المسؤولية إلى ممثلي أحزاب الحكم في اللجنة نظرا لكونهم الأغلبية، وهو ما خول لهم السيطرة عليه لتكون نتائج أعمالها داعمة للجهاز التنفيذي المتمثل في وزارة الداخلية، ووصف الأمر بأنه خطير ويمس من مصداقية اللجان المشابهة.
من جهتها اعتبرت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة، بأن ما ورد في التقرير موافق للحقيقة، وأن اللجنة تحققت من قانونية الايقاف وانتهت إلى أنه قانوني واتبع الاجراءات، أما بخصوص التعذيب فأكدت أن اختلاف وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول وجود التعذيب من عدمه جعل اللجنة تفضل أن يحسم القضاء في الموضوع.
يذكر أن التقرير، خلُص إلى أن 3 متهمين صرحوا بعدم تعرضهم لاي شكل من أشكال التعذيب، وصرح 4 متهمين بتعرضهم إلى أعمال تعذيب وقد تم عرض المشتبه فيهم على الفحص الطبي، ويبقى التقرير الطبي المأذون به الوسيلة الوحيدة للبت في حصول التعذيب من عدمه.
