قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين ابراهيم إن قانون المصالحة الاقتصادية سيشمل كل الموظفين في الدولة وكل من له علاقة بالسلطة، ويشمل كل الموظفين في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية و في كل المجالات، مضيفا انه ملف مترابط والهدف هو الخروج بمصالحة لخدمة البلاد والتخلص من الفساد.
واعتبر ياسين ابراهيم، في تصريح لصحيفة الصريح، في عددها الصادر اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2015، أن المصالحة ليست سهلة وأنه سيقدم اقتراحا يتعلق بالمدة التي تم رفعها لدراسة الملفات والتي تم تحديدها بـ 6 أشهر، وهذه مدة غير كافية ومن الأفضل أن تكون المدة سنة كاملة، ومن لا يتقدم للمصالحة لا يجب أن يتم فسخ ملفه، قائلا:" علينا أن نسعى لتكون المصالحة على أسس ناجحة".
وأضاف الوزير أنه يجب أن يكون هناك قانون واضح قادرعلى تقوية قانون المصادرة ولا يترك فيه فراغات، لأن ملف المصادرة بدوره من الملفات الهامة والضرورية وقد حصلت مؤخرا عديد الطعون في هذا القانون.
وقال وزير التنمية والاستثمار: " لذلك إن أردنا أن يكون مشروع المصالحة ناجحا فمن الضروري أن يكون هناك قانون واضح …ويجب أن يدرك الجميع أن تونس تحتاج إلى وضع اليد في اليد من أجل مرحلة قادمة ناجحة".
