حذر تقرير صادر عن البنك المركزي التونسي ضمنيا من دخول تونس مرحلة الانكماش الاقتصادي، وهي المرحلة قبل الأخيرة التي تسبق عادة " الاعلان عن الافلاس"، وقد بادر تقرير البنك المركزي التونسي بدق ناقوس الخطر بإعلانه أول أمس دخول تونس مرحلة "الانكماش التقني" وتراجع الناتج الداخلي المحلي إلى 0.7 بالمائة سلبيا.
ويعود ذلك إلى التراجع الملحوظ في الصناعات غير المعملية، وتباطؤ نسق انتاج الصناعات المعملية إضافة إلى تراجع القطاع السياحي بشكل لافت للغاية.
وتعليقا على ما ورد بتقرير البنك المركزي التونسي فإن خبراء ماليين أكدوا في تصريحهم لصحيفة الشروق، في عددها الصادر اليوم السبت 29 أوت 2015، أن الانكماش التقني هو مرحلة تسبق بقليل مرحلة الانكماش الاقتصادي المقترن بنمو ضعيف جدا يؤثر سلبا وبشكل جلي على الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، ويتولد عنه تراجع القدرة على التشغيل و التنمية.
وحسب ذات المختصين فإن مرحلة الانكماش الاقتصادي التي باتت تونس قريبة جدا منها، لا تدوم عادة أكثر من عام واحد ليتم على اثرها الاعلان رسميا عن افلاس الدولة، حيث تصبح عاجزة عن دفع المستحقات المتخلدة بذمتها من نفقات وأجور وكذلك وهذا الأخطر الديون الخارجية وهي مرحلة تعني رسميا انهيار الدولة مما يجعلها لقمة سائغة أمام الدواعش حسب ما صرح به الخبراء.
