صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الجمعة، على الفصول التسعة الاولى من مشروع ينقح ويتمم القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
وتجدر الاشارة الى انه تم خلال الجلسة العامة المنعقدة الخميس، استكمال تدخلات النواب صلب النقاش العام الخاص بمشروع هذا القانون والإستماع إلى ردود وزير التجارة رضا الأحول.
ويتضمن مشروع القانون 62 فصلا موزعة على خمسة عناوين تتعلق بحرية الاسعار والمنافسة وشفافيتها والممارسات الاحتكارية واحكام خاصة تتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الاسعار اضافة الى العنوان الخاص بالمخالفات والعقوبات واجراءات التتبع والمصالحة.
وقد اجتمعت لجنة التوافقات على الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم لتحسين صياغة نص القانون لتستأنف، اثر ذلك، أشغال الجلسة العامة المسائية على الساعة الخامسة بعد الزوال لمواصلة مناقشة بقية فصول مشروع القانون.
وينص الفصل التاسع مكرر، المصادق عليه بجملة 108 أصوات، على نظر مجلس المنافسة في مدى مساهمة مشروع التركيز الاقتصادي أو عملية التركيز الاقتصادي في التقدم التقني والاقتصادي قصد ضمان التعويض الكافي من الاخلال بالمنافسة.
كما يجب أن يأخذ مجلس المنافسة في تقييمه لمشروع التركيز الاقتصادي او عملية التركيز الاقتصادي بعين الاعتبار ضرورة تعزيز أو الحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية إزاء المنافسة الدولية.
واقترح عدد من النواب تعديلا لهذا الفصل قصد مراعاة مصلحة المستهلك والمقدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار خاصة وان انخفاضها يكون ظرفيا.
ولم يوافق جل النواب على هذا التعديل خاصة بعد ان اكد وزير التجارة، رضا الاحول، على أن الفصل الاول يضمن رفاه المستهلك ولا جدوى من اعادة نصه في الفصل التاسع.
المصدر: وات
