تعليقا على غياب العنصر النسائي من تسميات حركة الولاّة رغم أن الدستور ضمن لها حقها في تقلّد المناصب العليا شأنها شأن الرجل، قال أستاذ القانوني الدستوري قيّس سعيّد إن تغييب المرأة يعكس الارتباك في مفهوم حقوقها المضمونة بالدستور.
وأضاف سعيد، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 24 أوت 2015، أن الدستور وغيره من الأحكام القانونية، استعمل المرأة والطفل والبيئة كمساحيق تجميل فقط.
وبالعودة إلى الفصل 46 من الدستور الذي ينصّ على أن :"تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها…تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة" والفصل34 الذي جاء فيه أنّ :"تعمل الدولة على ضمان تمثيليّة المرأة في المجالس المنتخبة"، بيّن أستاذ القانون الدستوري أن عبارة "تعمل"و "تسعى" اللّتان جاءتا في نصّ الفصلين وردتا مبهمتين وغير إلزاميتين الأمر الذي يؤدّي إلى تغييب المرأة وتجاوزها في عديد المجالات.
في المقابل، اعتبر القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم أن تغييب المرأة عن حركة الولّاة ربما قد يكون عائدا إلى جسامة المسؤولية خاصة مع الفترة الحساسة التي تمر بها بلادنا، قائلا: ندرك حجم المسؤولية التي أحيانا يعتذر عنها بعض الرجال"، مستدركا "لكن أحيانا تجد إمرأة بألف رجل".
وأضاف أن الترويكا سابقا اقترحت عديد الأسماء النسائية لتقلد مناصب عليا لكنّهن رفضن لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهنّ.
