قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله إنّه في ظلّ غلاء أسعار المواد المدرسية من المحافظ إلى الميدعات في مقابل تدني المقدرة الشرائية للولي وضعف دخله، فإن المنظمة تقترح على وزير التربية القيام باقتناء ما يلزم التلاميذ من متطلبات العودة المدرسية من المصانع وبيعها للتلاميذ بأسعار رمزية مراعاة لظروف الأولياء .
وانتقد سعد الله، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 20 أوت 2015، مجانية التعليم في تونس قائلا: "التعليم غير مجاني بدليل ما يصرفه الولي سنويا على التلميذ الواحد و الذي بلغ في إحدى الإحصائيات 800 دينار ناهيك عن الذي في كلفته 3 أطفال أو أكثر يدرسون".
واعتبر محدثنا أن السبب الرئيسي وراء الانقطاع المبكر عن الدراسة للأطفال هو الظروف المادية للأولياء والغلاء المشطّ للمواد المدرسية حيث بلغ ثمن المحفظة الواحدة 80 دينارا في بعض المحلات، والمحفظات التي تجد سعرها أقل تكون ذات جودة سيئة، ممّا يضطر الولي لشراء أكثر من واحدة خلال السنة الدراسية.
في المقابل اتصلت حقائق أون لاين بوزارة التربية لتبين مدى تفاعلها مع مقترح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، و قال الناطق الرسمي لوزارة التربية مختار الخلفاوي، إن الوزراة بصدد عقد ندوة صحفية في هذه الأثناء لبحث عديد النقاط منها مسألة غلاء أسعار المواد المدرسية.
