عبّرت وزارتا الصحة والعدل في بلاغ مشترك لهما عن رفضهما المطلق والمبدئي لكل ما من شأنه أن يمت بصلة إلى التعذيب، وذلك على خلفيّة ما تم تداوله وتسريبه في عدد من وسائل الاعلام الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول ما يعرف بقضية الموقوفين السبعة.
والتزمت الوزارتان بـ"تتبع كلّ من يثبت تورطه في ممارسة هذه الجريمة اللاّإنسانية مهما كان الدافع أو السبب الذي يقف وراء اللجوء إليها" وفق ذات البلاغ.
كما ندّدتا بنشر مضامين التقارير السرية المتعلقة بهذه القضية وعرضها للعموم، والحال أن القضية ما تزال في طور البحث والتحقيق، مما قد يؤثر سلبا على حسن سير التحقيقات ويمس من استقلالية السلطة القضائية تجاه طرفي النزاع.
ونبّهت الوزارتان إلى خطورة عملية التسريب لتقاريرسرية تُعدّ من العناصر الأساسية المكونة للملف القضائي ونشرها للعموم مما يؤثرعلى السير الطبيعي للتحقيق، في مخالفة صريحة للقوانين النافذة.
واحتفظت الوزارتان بحقهما في تتبع كل من يثبت تورطه في عملية تسريب التقارير، وفق ما جاء في البلاغ.
