طالب رئيس الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية كمال الغربي ببعث قطب قضائي مختص بقضايا التعذيب وذلك على غرار القطب القضائي المالي والقطب المعني بالإرهاب.
ودعت الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية في مراسلة وُجّهت الى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، تلقّت حقائق أون لاين نسخة منها، الى تكليف قضاة تحقيق وأعضاء نيابة عمومية وقاضي تنفيذ عقوبات، متفرغين غير معنيين بأي وجه من أوجه الشبهة في التساهل مع الجلادين او في التباطؤ في البت في هذا النوع من الملفات.
وشدّدت المراسلة على وجوب ضبط روزنامة زمنية قصيرة للبت في ملفات التعذيب اقصاه ثلاثة أشهر والتعامل مع تلك الشكاوى على انها استعجالية، اضافة الى الحرص على تأييد صلاحيات هؤلاء القضاة بما يمكنهم من الاستغناء على إنابة اعوان الأمن في الأبحاث لأنهم أول المعنيين بشكاوى التعذيب، ومنع كل إنابة خارج هذا القطب، واتخاذ اجراءات قانونية بحماية الشهود و الضحايا والخبراء و المبلغين، من كل بطش أو تلفيق.
كما اعتبر رئيس الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية أن تواصل ظاهرة التعذيب لدى باحث البداية خرقا للدستور خاصة الفصل الثاني من الدستور و فصوله 29 و23 و49، مشيرا الى وجوب احترام الإتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس منذ 2008 وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
