أعلن رئيس كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، محمد الفاضل بن عمران، عن إحداث بنك للجهات سيدخل حيز العمل على أقصى تقدير بداية من سنة 2016.
وقال في تصريح لوات، على هامش أشغال المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2015، إن الهدف من احداث البنك هو إعطاء نفس جديد لتمويل التنمية داخل المناطق الداخلية ذات الأولوية، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي في التمييز الايجابي بين الجهات.
واوضح انه سيتم احداث البنك انطلاقا من إعادة هيكلة بعض مؤسسات القطاع المالي العمومي على غرار بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركات الاستثمار في رأس مال التنمية (سيكار).
ولاحظ النائب انه سيتم تضمين إحداث هذا البنك في مشروع قانون المالية للعام القادم من اجل إعداد إطاره التنظيمي والقانوني.
ورجح بن عمران، بخصوص تحديد رأس مال بنك الجهات، ان يكون متأتيا من الاستثمارت المزمع رصدها خلال السنوات الخمس القادمة، بقيمة مليار دينار بمعدل 200 مليون دينار سنويا.
وأوضح أن عمل البنك سيركز بالأساس، على الجهات الداخلية عبر مزيد تفعيل دواوين التنمية الجهوية التي قال عنها "إنها في سبات عميق" والقيام بالدراسات اللازمة كما سيكون في إطار منظومة متكاملة لتمويل الاستثمار في الجهات المحرومة.
وأشار إلى أن مقترح إحداث بنك للجهات تضمنه البرنامج الانتخابي لنداء تونس، وفق تصريحه.
