اكّد وزير العدل محمد صالح بن عيسى انه وحسب المعطيات المتوفرة لديه تم الاحتفاظ بالمتهمين السبعة في قضايا ارهابية، الذين راجت بشأنهم شبهات تعذيب وخطف من قبل أمنيين بالزي المدني،قبل اعطاء الاذن بإيقافهم.
وبيّن بن عيسى انه بعد قرار قاضي التحقيق اطلاق سراح العناصر المشتبه في تورطهم في جرائم ارهابية، ارتأت مصلحة الابحاث صلب وزارة الداخلية الاحتفاظ بهم وذلك بعد ورود معطيات جديدة وخطيرة بكون هؤلاء العناصر تحوم حولهم شبهات كبيرة في تخطيطهم لجرائم ارهابية متوقّعة.
وكشف الوزير في حوار له مع الاذاعة الوطنيّة، ان عملية الاحتفاظ بهم كانت بهدف مزيد التاكد من المعطيات التي وصلت مصالح الابحاث، مشيرا الى انه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم دون اذن قضائي الى حين وصول مساعد وكيل الجمهورية الى الوحدة الامنية ثم وقع تحرير اذن قضائي بالايقاف لتواصل المصالح الامنية التحقيق معهم.
كما بين أن ظروفا استثنائية حالت دون القيام بالاجراءات الروتينية العادية التي تفرض الحصول على اذن قضائي قبل عملية الايقاف، مشيرا الى وجود اتفاق ضمني، فضّل عدم الخوض في تفاصيله، بين المصالح الامنية والنيابة العمومية تمكن مصالح الابحاث من القيام بعملية الحجز دون الحصول على اذن قضائيّ مسبقا وذلك في حال وجود قرائن جديّة حول تورط العناصر المعنيّة في عملية ارهابيّة.
يُذكر ان وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي كان قد أكد خلال ندوة صحفية أمس أنه تمت إعادة إيقاف العناصر المذكورة بموجب إذن قضائي صدر عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، وهو ما لا يتفق مع تصريحات وزير العدل الذي أكد أن عملية إعادة الإيقاف لم تكن في البداية بإذن قضائي.
