علمت حقائق أون لاين ان المحكمة الإدارية قررت رفض طلب نقابة التعليم الأساسي المتعلق بتوقيف تنفيذ قرار وزير التربية القاضي بارتقاء كلّ تلاميذ المرحلة الابتدائية المسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية إلى المستوى الأعلى بصفة استثنائية.
وعلّلت المحكمة رفضها هذا الطلب باعتبار ان القرار المنتقد (أي قرار وزير التربية) تعلّق بضبط أحكام استثنائية لنظام التقييم والارتقاء بالمرحلة الابتدائية تقضي بارتقاء كل تلاميذ المرحلة الابتدائية المسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية إلى المستوى الأعلى بالنسبة إلى سنة 2014-2015، ولا ينجرّ عنه بالتالي إلحاق ضرر بالمقام في حقها على اعتبار انه من فئات القرارات التي تتنزّل ضمن الإجراءات ذات الصبغة الاستثنائية المؤثرة إيجابياً في وضعيتها القانونية، الأمر الذي يغدو معه المطلب الراهن غير قائم على أسباب جدية في ظاهرها على معنى أحكام 39 من قانون المحكمة وتعيّن لذلك الانتهاء إلى رفضه.
وقد حاولنا الاتصال بأعضاء النقابة العامة للتعليم الأساسي وقيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل لتبيان موقفهم من قرار المحكمة الإدارية إلا أننا لم نتحصل على أي ردّ.
وفي ما يلي قرار المحكمة الابتدائية:
