أكد وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار ياسين ابراهيم أن تونس ستتجاوزأزمتها الاقتصادية بعد مرور 3 أو5 سنوات، موضحا أن السنوات الاربع الأولى بعد 2011 تم تسخيرها لبناء مؤسسات الدولة من ذلك وضع دستور جديد وتنظيم انتخابات أفضت إلى تشكيل أول مجلس تشريعي للجمهورية الثانية.
وبين ياسين ابراهيم، في تصريح لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين 27 جويلية 2015، أنه "مع انتهاء هذه المرحلة دخلنا اليوم مرحلة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي ستتطلب على غرار المرحلة الأولى حوارات معمقة ومشاورات واسعة وتوافقات ستشمل عديد القطاعات الهامة مثل الديوانة والجباية والاستثمار والتجارة".
وقال الوزير إن الدولة منكبة على إجراء اصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة تخص الاستثمار والنظام البنكي والتعليم والتكوين الى جانب الحرص على استكمال المشاريع المعطلة وخاصة منها المتعلقة بالبنية التحتية، مشددا على ضرورة أن يصاحب هذا المناخ الاستثماري استقرار أمني وسلم اجتماعي واحترام لهيبة الدولة والمؤسسات.
