أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 23 جويلية 2015، ان حزبه قد بعث برسالة لمجلس نواب الشعب للتعبير عن معارضته لمشروع قانون المصالحة الوطنية.
واعتبر المرايحي ان هذا القانون هو مناف لمعاني الجمهورية التي تقام أساسا على التكافؤ في الفرص والحظوظ وكذلك أمام العدالة.
وأضاف في نفس الاطار ان مبادرة المصالحة الوطنية هي "أمر مشين ومخز" خاصة وان الذي قدمها هو رئيس الجمهورية المعني بالائتمان على الدستور والجمهورية حسب تعبيره، مؤكدا ضرورة عدم استبلاه الشعب التونسي بإظهار "السراق" في صورة المستثمرين ورجال الأعمال وفق قوله.
كما ذكر المرايحي ان حزبه شرع في جمع لائحات لـ 10 آلاف توقيع ضد هذا القانون (كمعنى رمزي) والذي يمكن ان يمهد للاستفتاء فيه من الشعب فيما بعد.