17
طالب المرصد التونسي لاستقلال القضاء بسحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي والتراجع عن مشروع القانون الذي تعده وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المتعلق بإعادة النظر في اجراءات المصادرة واجراء الصلح بخصوص الممتلكات المشمولة بها وفق ما جاء في بيان له اليوم الثلاثاء .
ونبه المرصد الى ان الاجراءات الخاصة والواردة بالمشروع كاقرار العفو والصلح خارج الضمانات الأساسية من شأنها أن تؤدي الى توسيع دائرة الفساد والمساس بثقة المواطن في الدولة والتفريط في المال العام والاضرار بالاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار، حسب ذات البيان.
واعتبر ان تأسيس المشروع المتعلق بالمصالحة لمسار رموز العدالة الانتقالية يتضمن اسقاطا للمراحل الضرورية لتلك العدالة وذلك من جهة كشفها لحقيقة الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.
