نشر مركز تونس لحرية الصحافة، اليوم الاثنين 13 جويلية 2015، على موقعه الالكتروني تقريرا لشهر جوان 2015 جاء تحت عنوان "مهمة قانون مكافحة الارهاب ..المعادلة الصعبة بين الأمن والحرية "خاصة بعد أحداث سوسة الأخيرة في 26 جوان الفارط والتي أسفرت عن مقتل 38 شخصا أغلبهم من البريطانيين.
هذا وقد جاء التقرير في جزأين؛ الأول تضمن مسار قانون مكافحة الارهاب وبعض ردود الفعل والمواقف التي رافقته منذ بدء الحدیث عن تفعیله الى الاعلان عن تاریخ المصادقة علیه والقاء الضوء في علاقته بحرية الصحافة والتعبير وشارك فيه جملة من الخبراء منهم خبير قانوني وخبير في الاعلام والاتصال وأعضاء ضمن النقابة الوطنية للصحفيين ووحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة..
في حين تناول الجزء الثاني منه رصد للانتهاكات حول تغطية أحداث سوسة اذ سجّلت وحدة رصد وتوثیق الانتھاكات بالمركز 16 اعتداء على العاملین في المجال الإعلامي تضرر منھا 18 شخصا ومؤسسة اعلامیة،و مسّ الانتھاك 3 نساء و15 رجلا.
وقد شملت الاعتداءات صحفیین یشتغلون في : 7 إذاعات وهي (موزاییك أف أم، صراحة أف أم، الاذاعةالوطنیة، اذاعة صوت المناجم، رادیو 6 تونس، شمس أف أم، اذاعة قفصة)، و 2 قنوات تلفزّیة (الوطنیة الأولى ، المتوسط)، و شركتي انتاج (ABS Network، الشركة التونسیة للخدمات التلفزیة)، و وكالة أنباء (الأناضول )، وموقع الكتروني (الجریدة).
كما وقع ايضا رصد 6 حالات اعتداء جسدي ، و6 حالات منع من العمل ، و حالة اتلاف معدات، وحالة تھدید بالقتل، وحالة تدخل في التحریر وحالة مضایقة.
وقد تصّدر أمنیون قائمة المعتدین على الإعلامیین بـ 8 حالات انتھاك، یليھم موظفون عمومیون بـ5حالات انتھاك ، وحراسة خاصة ورئاسة الحكومة ومتشددون بانتھاك وحید لكل منھم.
