عقد، صباح اليوم الخميس 9 جويلية 2015، مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وقد ضبط المجلس وفق بيان أصدره إثر إنعقاده، مشروع المالية التكميلي على أساس تطور المحيط الإقتصادي و الإجتماعي و ما أبرزه من ضغوطات على تنفيذ الميزانية و تحيين الفرضيات و التقديرات الواردة بقانون المالية الأصلي قبضا و صرفا إلى جانب جملة من الاجراءات تندرج في سياق الحرص على تامين التوازنات المالية العمومية.
كما استعرض المجلس الوزاري المضيّق مختلف محاور مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وخاصة منها مقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية. وقد أقرّ إجراءات إستثنائية لمساندة المؤسسات الإقتصادية لضمان استمرارية نشاطها و مساندة القطاع السياحي والحدّ من البطالة. كما تضمّن مشروع القانون إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي والتصدي للتهرّب الجبائي . و يأتي هذا المشروع مسايرة للمستجدات في الشأن الوطني و الدولي، و الإستحقاقات التي تقتضيها موازنات المالية العمومية. و لذلك تقرر اعتماد برنامج لدعم الحركية الاقتصادية من خلال اجراءات استثنائية.
