علمت حقائق أون لاين من مصدر مطلع ان أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد منذ حوالي شهر بملف يتعلق بشبهة تورط أطراف تونسيين يعملون في دوائر الحالة المدنية مع أطراف أجنبية.
ويشمل التحقيق تهم التدليس واستعمال مدلّس والتآمر على الأمن الداخلي للدولة والارتشاء. وقد تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 4 تونسيين من بينهم امرأة فيما لم تصدر بطاقات إيداع بالسجن ضدّ الأطراف الأجنبية التي رفض مصدرنا الإفصاح عن جنسيتها.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أنه تم الكشف عن شبكة تجسس يقودها روسيان اثنان يعملان بالسفارة الروسية ويشارك فيها تونسيون موظفون في البلديات.
وقد حاولنا الاتصال بالسفارة الروسية لمزيد الاستفسار إلا أننا لم نتحصل على إجابة وطلب منا إعادة الاتصال غدا.