أكد الامين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة في تصريح لحقائق أون لاين ، أن المحكمة الادارية حكمت بقبول الدعوى التي قدمتها الجامعة منذ 26 سبتمبر 2014 للمطالبة بالغاء القرار الذي اتخذته الحكومة و المتمثل في عدم تمكين الجامعة العامة التونسية للشغل من حق التفاوض و الخصم من الأجور و المنحة و الحاق النقابيين و بقية الامتيازات التي خولها لها القانون .
و قال الحبيب قيزة انه من الضروري تحقيق المساواة بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الجامعة العامة التونسية للشغل مشيرا كذلك الى ضرورة وجود التعددية النقابية.
و أضاف قيزة أن الجامعة ستقوم بعقد ندوة صحفية يوم الخميس 9 جويلية لإعطاء أكثر تفاصيل عن الملف.