أقرّ، اليوم الخميس 18 جوان 2015، مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد جملة من الإجراءات لفائدة ولاية قبلي منها مشاريع حينية وأخرى ستدرج في إطار المخطط التنموي 2016-2020.
وفي هذا السياق، أشار نائب الشعب عن جهة قبلي والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح لحقائق أون لاين، إلى ان المجلس الوزاري المخصص لولاية قبلي جاء بعد طلب متواصل من أبناء الجهة بعد أحداث مؤلمة جدت في الآونة الأخيرة مثل ما حصل في دوز، مبيناً لو ان هذا المجلس عقد سابقاً لما وقعت مثل تلك الأحداث.
وأكد المغزاوي ان هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تمّ الإعلان عنها إلا أن عدداً كبيراً منها هي إجراءات قديمة اتخذتها حكومات سابقة ولكنها لم تنفذ وصُنّفت ضمن المشاريع المعطلة، معرباً عن أمله في أن تبتعد الحكومة عن سياسة الحكومات المتعاقبة التي كانت تتخذ إجراءات عند وقوع احتجاجات ما ثم لا تطبقها.
وشدد على وجود إجراءات مهمة كإحداث معتمدية في رجيم معتوق وبلدية في الفوار وتدعيم المستشفى الجهوي وتجديده وإحداث شركة بيئة بالجهة.
واعتبر ان هذه الإجراءات هي خطوة أولى في الطريق الصحيح رغم أنها لا تلبي رغبات جهة تملؤها البطالة ولا ترفع الغبن عن جهة غبّنت 50 سنة، حسب تعبيره، مستدركاً بالقول انها خطوة أولى.
وأكد محدثنا انه سيتابع هذه الإجراءات ولن يسمح بإبقائها مجرد حبر على ورق من أجل استكمال خطوات مسار تعديل أوتار الوضع التنموي لجهة قبلي.
