شدّد رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الأربعاء 17 جوان 2015، أنّ أكثر من 80 بالمائة من أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة غير مستقلين ولا تتوفر فيهم شروط قانون منظومة العدالة الانتقالية، متحفظا عن ذكر الأسماء.
وأكد عمر الصفراوي أنّ هناك مخاطر جمّة تتهدّد مسار العدالة الانتقالية، أولها القانون المنظّم لها، وذلك بعد أن تمّ السهو عن مبدإ التقاضي في الفصل 8 المتعلّق بإحداث الدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة والفساد المالي، ولم تقر مثيلتها على مستوى محاكم الاستئناف.
كما أضاف عمر الصفراوي أنّ الفصل 25 من قانون العدالة الانتقالية خرق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 108 من الدستور التي تنصّ على أنّ حقّ التقاضي وحقّ الدفاع مضمونان، وذلك بعد أن اعتبر أنّ قرارات اللجنة الخاصّة لفرز المترشّحين لعضويّة هيئة الحقيقة والكرامة هي قرارات نهائيّة وباتّة ولا تقبل المراجعة أو الطعن.
كما اعتبر عمر الصفراوي أنّ مبادرة المصالحة مع رجال الأعمال التي طرحها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في 20 مارس الماضي من شأنها أن تنسف مسار العدالة الانتقالية وتلتف عليها، لافتا في ذات السياق على أنّ مثل هذه المبادرات تتعارض شكلا ومضمونا مع ما أقره الفصل 148 في الدستور ضمن الأحكام الانتقالية، باعتبار أنّ الفصل المذكور ينص على أن "تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحدّدة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن".
