أكد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية زياد الأخضر في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 4 جوان 2015 أنّ الوثيقة الداخلية المسرّبة من داخل الجبهة الشعبية، حسب ما أوردته بعض التقارير الصحفية ،والتي حملت عنوان "مشروع مبادرة وطنية" و قدمت فيها مجموعة من الخطط عبر مراحل لاسقاط الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة وطنية، لا هي وثيقة الجبهة كما يزعم ولا هي ملزمة لها.
وعن تفسيره لتضارب ذلك مع تصريحات المنجي الرحوي التي أوردتها اذاعة موزايك وأشار خلالها أنّ الوثيقة تم اقتراحها من أحد أحزاب الجبهة الشعبية، شدّد محدثنا على أنّه كان قد استمع لتصريحات الرحوي نافيا في ذلك أن يكون الأخير قد اعترف بأنّ الوثيقة ومقترحاتها قد تمّ تبنيها من مجلس أمناء الجبهة الشعبية، انّما كانت مجرّد ترجيحات، قائلا "الرحوي قال تنجم تكون وثيقة قدّم فيها حزب من الأحزاب أو أحد الأطراف تصورات وليست وثيقة الجبهة الشعبية".
ومن ذلك المعطى بيّن زياد لخضر أنّه لا وجود للتضارب مع تصريحات الرحوي، كما لا يوجد أي تناقض بين تصريحات الأخير مع بيان الجبهة الشعبية.
هذا وقد أثارت الوثيقة جدلا واسعا، بعد أن أبرزت جملة من الخطط في مراحل سيتم اعتمادها في المستقبل من اجل اسقاط الحكومة.
ومن بين هذه الخطط المرسومة في الوثيقة المنسوبة للجبهة الشعبية تكثيف الهجوم على الائتلاف الحاكم و على الحكومة وابراز نقاط فشلها وعجزها عن انقاذ البلاد اضافة للتركيز على المخاطر المرتقبة من بقاء الحكومة والتحسيس بضرورة التغيير، ليتم في آخر المسار القيام بحملة لدى قوى المجتمع المدني وبعض الآحزاب السياسية للتشاور وللتعريف بالمبادرة.
