قال نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو انه لا يوجد اليوم نص قانوني يسمح لمجلس نواب الشعب من تمكين نواب المجلس الوطني التأسيسي من مطالبهم المادية، مستبعدا في الآن نفسه إمكانية صياغة قانون في الغرض في الوقت الراهن.
واوضح مورو في تصريح، على خلفية تهديد عدد من نواب المجلس التاسيسي امس بالإعتصام في بهو مجلس نواب الشعب احتجاجا على عدم تمكينهم من منح مادية ومن مستحقاتهم المالية خلال فترة عملهم في التأسيسي، أنّ هذا الأمر يعود بالنظر إلى مكتب مجلس نواب الشعب.
كما حمل عبد الفتاح مورو النواب الذي التقى بهم مسؤولية قراراتهم عندما كانوا صلب المجلس الوطني التأسيسي، قائلا انّهم هم من كانوا وراء إلغاء القانون الذي يسمح بالنظر في مطالبهم وتمكينهم من جراية ما بعد العمل.
و بين مورو أنّ هؤلاء النواب صوتوا سابقا ضد أحقية النائب في الحصول على جراية تقاعد أو جراية بعد العمل مثلما كان معمول به في السابق.
يُذكر أن عددا من نواب المجلس الوطني التأسيسي من بينهم ابراهيم القصاص وسعد بوعيش وطارق بوعزيز والنفطي المحضي قد التحقوا امس بمجلس نواب الشعب للمطالبة بتمكينهم من مستحقاتهم المادية.
المصدر: وات
