دعت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات سعيدة راشد في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الخميس 21 ماي 2015 إلى ضرورة عدم تجريم المثلية الجنسية انطلاقا من كونها تمثل نوعا من الحريات الخاصة على حدّ قولها.
وعلّقت سعيدة راشد على حصول جمعية شمس المدافعة عن المثلية الجنسية على التأشيرة القانونية التي تخوّل لها تنظيم التظاهرات والاجتماعات في إطار قانوني بالقول أنّ ذلك أضمن من النشاطات السرية للمثليين، وبمقدوره أن يقي من الاعتداءات الجنسية ومن جرائم الاغتصاب التي تناضل ضدّها جمعية النساء الديمقراطيات.
وشدّدت محدّثتا على أنّه بالرّغم من حساسية الموضوع لدى المجتمع التونسي المحافظ، فانّه لا بدّ من عدم إقرار موانع ضد الظاهرة، باعتبار أنّ المثلية موجودة حتى في المجتمعات المتزمتة ولذلك لابدّ من عدم "تغطية عين الشمس بالغربال" على حدّ قولها.
تجدر الإشارة إلى أنّ المشرّع التونسي أكد في الفصل 230 من المجلة الجزائية على تجريم المثلية الجنسية وأقرّ عقوبة سجنية ضدّ المثليين حدّدت بـ3 سنوات.
