احتلت تونس المرتبة الأولى في التصنيف السنوي الذي أصدرته منظمة "سند" المدافعة عن حرية الإعلام العالم العربي، اعتمادا على مؤشر وجود انتهاكات وقيود إلى جانب توفر هوامش للحرية..
وحسب التقرير السنوي للشبكة، المعروفة بدفاعها عن حرية الإعلام في العالم العربي، فقد جاءت تونس في المرتبة الأولى على مقياس المؤشر بمعدل 120 درجة، تلتها لبنان بـ117 درجة في المرتبة الثانية، ثم المغرب بـ 115 درجة بالمرتبة الثالثة، فالكويت بـ 114 درجة في المرتبة الرابعة، فالأردن 102.5 درجة بالمرتبة الخامسة، ثم موريتانيا بواقع 100 درجة بالمرتبة السادسة، بينما تذيلت سوريا قائمة المؤشر وحصلت على 49 درجة، حيث اعتبر التقرير "أن الحرية الإعلامية فيها سيئة جداً وتتضمن قيوداً وانتهاكات جسيمة تكاد تختفي بها حتى هوامش الحرية".
ويكشف التقرير "أن الدرجات التي حصلت عليها هذه الدول، تعني أن القيود والانتهاكات موجودة في هذه الدول ولكن توازيها هوامش من الحرية، ويمكن القول أن هذه الدول توازي ما يشار له في بعض التقارير الحقوقية الدولية بأنها دول "حرة جزئياً".
ووثق التقرير خلال العام 2014 نحو 3277 انتهاكاً وقعت في 18 دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، فلسطين، موريتانيا، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، اليمن ومصر.
ولم يتمكن باحثو وراصدو الشبكة من جمع معلومات عن باقي الدول لصعوبات ومشكلات الرصد والتوثيق ولم تتوفر عنها معلومات كافية وهي: جيبوتي، جزر القمر، سلطنة عمان وقطر.
وفي ذات السياق أكد هذا المؤشر بأنه كلما قلت الانتهاكات الجسيمة مثل القتل والخطف كلما تحسن وضع الدول، وكلما زادت الانتهاكات الجسيمة كلما تراجع واقع الدول في مؤشر الاستهداف، وعلى هذا النحو فإن أفضل الدول في مؤشر الاستهداف كانت الكويت، موريتانيا، لبنان، المغرب، تونس، الأردن والجزائر.
