توقع عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب أن ينتهي النقاش والتصويت على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء يوم الجمعة 15 ماي.
وأضاف مورو في تصريح لـ"وات" إثر إعلانه رفع الجلسة المسائية لفسح مزيد من الوقت أمام لجنة التوافقات بناء على طلبها « ننوي أن نصل غدا الجمعة إلى نتيجة إيجابية والانتهاء من المناقشات وإقرار نص مشروع القانون كاملا « .
وأشار مورو إلى أن طلب لجنة التوافقات مزيدا من الوقت هو بهدف " تنقيح الفصول المتبقية وكامل المشروع" موضحا أن الأمر يتعلق أيضا بالحصول على توافق بخصوص الفصول المعنية بالتأديب والواردة بالفرع الثاني من القسم الخاص بالصلاحيات الممنوحة للمجالس القضائية.
واعتبر مورو أن قرار رفع الجلسة نابع من " أهمية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وتأثيره على إرساء الحريات والحفاظ عليها وسلامة الهيكل القضائي والحرص على استقلاليته باعتباره مفتاح كل تغيير إيجابي"،وفق تعبيره.
وكانت الجلسة العامة استأنفت بعد ظهر الخميس برئاسة عبد الفتاح مورو الذي أعلم النواب في بدايتها بطلب لجنة التوافقات مزيدا من الوقت.
وانطلق اجتماع هذه اللجنة مساء الخميس برئاسة، محمد الناصر رئيس المجلس و حضور رؤساء الكتل وبعض أعضاء لجنة التشريع العام.
ومن المنتظر ان تستأنف الجلسة العامة أشغالها صباح الجمعة بعد أن صوت النواب على 52 فصلا من أصل 76 فصلا.
