25
تناقلت مختلف وسائل الإعلام في أواخر جانفي الماضي أن مصدرا مقربا من حكومة الصيد أكد أن أول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة هي إدراج قطاعات الفسفاط و النفط و السياحة ضمن الأمن القومي للدولة بحيث يخضع نشاط هذه القطاعات لنفس القوانين التي تعنى بسلامة الدولة و المساس بها سيكون بمثابة المساس بأمن الدولة.
و اليوم ، و أزمة الفسفاط في ذروتها ، يحق لنا التساؤل : أيهما كذب على التونسيين..الحكومة أم الإعلام ؟ ..و ماذا ينتظر مجلس نواب الشعب لمساءلة الحكومة في هذا الشأن؟
إن ما يحدث في قطاع إنتاج الفسفاط بمثابة جريمة في حق الوطن ..و سلبية الحكومة إزاء الجهات التي مافتئت تخرب اقتصاد البلاد ترتقي إلى درجة الخيانة العظمى.
الساكت عن الحق شيطان أخرس ، كما هو معروف ..فهل يجوز السكوت عما هو أكثر أهمية من الحق : مصير بلد بأكمله ؟
