أكد مجلس شورى حركة النهضة، في بيان له اليوم الاثنين 04 ماي 2015، على ضرورة احترام ما جاء الدستور من مبادئ واحكام تتعلق بالحقوق والحريات باعتبارها مكسبا من مكاسب الثورة استشهد من اجله العديد من المناضلين"، داعيا مجلس نواب الشعب الى "مراجعة كل القوانين والمشاريع التي تمس باي وجوه من الوجوه حرية التونسي".
وعبر مجلس شورى الحركة في ختام دورته الـ37 عن "تخوفه من تزايد صعوبة الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها تونس وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة الفئات الضعيفة"، مطالبا الحكومة ومجلس نواب الشعب واتحادات الشغالين والاعراف والفلاحين وكل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين والاحزاب السياسية الى المشاركة في حوار وطني اقتصادي واجتماعي واسع لبلورة مشاريع الاصلاحات الهيكلية الضرورية والمستعجلة لتجديد المنظومة المالية والاقتصادية.
كما شدد على حاجة البلاد والديمقراطية الناشئة الى اعلام حر يساهم في تثبيت الحريات وحقوق الانسان وخدمة القضايا الوطنية على اساس الحق في المعلومة وحرية الراي والحرفية واخلاق المهنة، معبرا عن انشغال الحركة بمصير الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين بليبيا.
وعلى صعيد اخر نوه مجلس شورى حركة النهضة في ذات البيان بـ"مبادرة الاحزاب المشكلة للحكومة بتكوين هيئة التشاور والتنسيق لدعم عمل الحكومة واسنادها ومعاضدة جهودها في القيام باعباء المرحلة"، مؤكدا على "اهمية تكريس خيار الشراكة في الحكم".
وكان فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة اعلن في تصريح إعلامي على هامش أعمال الدورة 37 لمجلس شورى الحركة المنعقد في نهاية الاسبوع الماضي، عن إطلاق حوار مع كل أبناء الحركة حول كل القضايا الحزبية والسياسية وحول المسائل التي تهم الشان الوطني في مختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن الحوار سيتوج بلوائح يتم عرضها على مجلس الشورى قبل رفعها إلى المؤتمر الوطني للحركة الذي سيتم تنظيمه في موفى هذه الصائفة.
وجدد العيادي في تصريحه موقف الحركة الداعم للحوار بين كل الاطراف من أحزاب سياسية وأطراف اجتماعية لحل كل المشاكل التي تواجهها البلاد والتي مازالت "تتعثر في عدد من القضايا"، وفق تعبيره.
المصدر: وات
