قرر القضاء التونسي إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الدكتاتور، وذلك بعد عام من إصدار القضاء العسكري أحكاما مخففة ضدهم.
وصرح منير بن صالحة محامي المتهمين أن محكمة التعقيب (التمييز) نقضت الاربعاء هذه الأحكام قائلا "هذا القرار لا يصدمنا وسنتعامل معه". وأضاف "ستعاد المحاكمة لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، الاختصاص مازال مسندا للمحكمة العسكرية".
من ناحيتها قالت ليلى حداد محامية عائلات الشهداء "هذا القرار هو انتصار لملف شهداء وجرحى الثورة لأن حكم القضاء العسكري كان جائرا".
ويوم 12 أفريل 2014 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق بمقتل نحو 70 شخصا وإصابة حوالي 800 آخرين في تونس العاصمة (شمال) وصفاقس (وسط شرق) وتالة والقصرين (وسط غرب) أيام الثورة.
وقد خفضت المحكمة وقتئذ من عقوبات ابتدائية صادرة ضد المسؤولين الأمنيين الذين تم ايقافهم مباشرة بعد الإطاحة بنظام بن علي بتهمة "المشاركة" في قتل المتظاهرين خلال الثورة. وقضت المحكمة بسجن هؤلاء ثلاث سنوات، وهي المدة التي أمضوها موقوفين في السجن على ذمة القضاء.
وأدى تخفيف الأحكام إلى إطلاق سراح المتهمين ومن بينهم وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم، والجنرال علي السرياطي الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي، وجلال بودريقة المدير العام السابق لجهاز «وحدات التدخل» (مكافحة الشغب)، ولطفي الزواري المدير العام السابق للأمن العمومي، وعادل التيويري المدير العام السابق للأمن الوطني.
وفي 14 أفريل 2014 أعلن المجلس الوطني التأسيسي في بيان أن أحكام القضاء العسكري "خلفت صدمة كبرى واستياء في نفوس التونسيين» وأنها «لا ترتقي إلى تطلع التونسيين لكشف الحقيقة ومعرفة قتلة الشهداء ومحاسبتهم في إطار محاكمة عادلة".
كما اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن "الأحكام المخففة والرحيمة التي صدرت عن محكمة الاستئناف العسكرية في تونس تترجم إنكارا لسلسلة المسؤوليات الجزائية لأصحاب القرار السياسي وتثير عدم قدرة المحاكم العسكرية على التخلص من التسييس الشديد".
وخلال الثورة التونسية، قتل 321 شخصا وأصيب 3727 وفق حصيلة رسمية غير نهائية أعلنتها في 25 فيفري الماضي "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" (منظمة حقوقية رسمية).
المصدر: أ ف ب
