أكد كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالشؤون العربية والافريقية التوهامي العبدولي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 01 ماي 2015، أنه عندما تسلم منصبه بصفة رسمية في وزارة الخارجية لم يجد أي أثر لأي ملف يتعلق بقضية الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري ليتم مواصلة العمل فيه تكملة للفريق الوزاري السابق.
وقال العبدولي في هذا السياق: "هذا أقوله وأتحمل مسؤوليتي التاريخية فيه.. ولا مشكلة لدي في المساءلة حول هذا الملف، خاصة وأنني متأكد بأني قمت بدوري على أكمل وجه فيه من خلال إقامة الانابة القضائية على المستوى الدولي في بداية الامر، ثم الانابة لدى وزرة العدل التونسية الاخيرة والتي تم بموجبها صدور قرار إرسال قاضي التحقيق إلى ليبيا لاستنطاق المتهمين بقتل الصحفيين بعد ورود المعلومة أمس الاول على لسان السلطات الليبية".
وتجدر الإشارة إلى ان العبدولي أدلى لنا بالتصريحات التالية في إطار انتقادنا لسياسة وزارة الخارجية في التعامل مع ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري منذ إثارته مع حكومة مهدي جمعة إلى اليوم، والتساؤل عن الطرف الذي يمكن تحميله المسؤولية في الغرض، حيث أكد ان المسؤولين في وزارة الخارجية حاليا لا يمكن لهم أن يثيروا القضايا ضد أي طرف باعتبار أن الأمر ليس من صلاحياتها ولكن يمكن ذلك أن يصدر على النيابة العمومية أو عائلتي الصحفيين أو أي طرف آخر.
