17
قال وزير العدل محمد صالح بن عيسى انه يجب الإسراع في الحسم في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، موضحا أنّ "قدر المتدخلين فى قطاع العدالة أن يسعوا إلى الوصول إلى ما يمكن أن يضمن لتونس ما كرسه الدستور من حيث الهيكلة العامة ومن أهمها المجلس" المذكور.
وأضاف وزير العدل لدى مشاركته اليوم الأربعاء 29 أفريل 2015 في يوم الإعلام والحوار حول المجلس الأعلى للقضاء الذي نظمته الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالقول" نحن فى مأزق ويجب أن نقر بذلك"، لافتا إلى أن "ما يروج حول التعديلات التي تطرؤ على مشروع القانون أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تثير النقاش والتساؤلات".
