أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية مختار الخلفاوي في تصريح لحقائق أون لاين، بأن اليوم الخميس 23 أفريل 2015، كان موعدا للاعلان عن انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية، وليس انطلاقا فعليا للحوار كما تصور البعض، حسب قوله.
وقال الخلفاوي في هذا الإطار إن ما شهده قصر المؤتمرات اليوم ابتداء من الساعة التاسعة وإلى حدود منتصف النهار تقريبا، هو عبارة عن موكب افتتاحي أعطى إشارة الانطلاق لحوار مجتمعي حول المنظومة التربوية على المستويين الجهوي والمحلي.
واعتبر محدثنا ان هذا الموكب له ميزاته وخصوصياته مقارنة بالحوارات الوطنية السابقة، مضيفا بالقول: "إن خصوصية هذه المناسبة تكمن في ثلاث مستويات.. أولها أنه حوار يقطع مع الاستشارات الشكلية والصورية التي كانت سائدة في التجارب السابقة التي كانت تبقى بعد اتمامها مجرد استشارات وحبر على ورق.. وهذا القطع يظهر في الاعتماد على شراكة فعلية وحقيقية بين وزارة التربية وسائر مكونات المجتمع المدني، بدليل أن موكب اليوم شهد تقديم ثلاث ورقات مشاريع، حيث نجد ورقة قدمتها الوزارة، وأخرى صاغها الاتحاد العام التونسي للشغل، والثالثة أعدها المعهد العربي لحقوق الانسان، وذلك بهدف تحديد النقاط التي سيخوض فيها الحوار من هنا فصاعدا.
أما الخصوصية الثانية لهذا الحوار المجتمعي فتكمن، وفق مخاطبنا، على مستوى المضامين، إذ ستعكس محاوره محليا وجهويا ووطنيا مضامين تونس اليوم، تونس بعد إعداد الدستور وبناء مؤسسات دستورية والشروع في تكريس الديمقراطية الفعلية، وفق تعبير السيد مختار الخلفاوي الذي أكد لنا أن كل حوار حول الاصلاح التربوي لن يكون منقطعا عن مدرسة الجمهورية الثانية، في مقارنة مع مضامين الحوارات السابقة التي سواء كانت توظف سياسيا أو تخضع لعملية فرز بين ما يُسمح بالخوض فيه وما يعتبر "تابوهات" لا يمكن التطرق إليها.
وعن الميزة الثالثة، فقال الخلفاوي إنها تتمثل في الشمول واتساع القاعدة الشعبية، موضحا أن الاصلاح التربوي سيكون في صدارة الشأن العام وسيخوض فيه متدخلون من كل الأصناف لا المهتمين بالشأن التربوي فحسب، على غرار الاولياء وغيرهم.
يُذكر أن وزير التربية ناجي جلول أشرف على موكب الاعلان عن انطلاق الحوار الوطني الذي انتظم اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة، ورافقه على المنصة كل من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ومدير المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بلحسن، فيما حضر هذه المناسبة أكثر من 1600 شخصية ممثلين عن جمعيات وخبراء ونواب والنقابات التسعة المهتمة بالشأن التربوي.
