أكد رئيس كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب نور الدين البحيري في تصريح لـ"حقائق أون لاين" أنّ التمديد في آجال إرساء المجلس الأعلى للقضاء لما بعد تاريخ 26 أفريل 2015 لا يمثل مشكلة ولا يعتبر خرقا دستوريا.
وأوضح وزير العدل السابق أنّ الأطراف التي تتحدّث عن وجود خرق دستوري في إشارة مباشرة إلى روضة العبيدي ونقابة القضاة، هي التي تجاوزت القانون بعد أن تهجمت على المؤسسة التشريعية وقامت بثلب وسبّ المجلس على حدّ تعبيره.
يشار إلى أنّ رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي كانت قد اعتبرت أنّ قراءة مجلس نواب الشعب للنص الدستوري تتعارض مع المعنى الذي ورد في الفصل 148 من باب الأحكام الانتقالية في الدستور، والذي ينص صراحة على أنّه يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الأعلى للقضاء، وأوضحت في هذا الخصوص أنّ عبارة تاريخ الانتخابات التشريعية تعنى وبشكل واضح "يوم اجراء الانتخابات" وليس "يوم الاعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات" الذي اتخذه المجلس مبرّرا لتأجيل الحسم في مشروع قانون ارساء المجلس الأعلى للقضاء..
كما اعتبرت أنّ هذه القراءة للنص الدستوري تعد رسالة سيئة للشعب التونسي وستفتح المجال أمام أبواب مغلقة للتأويلات، قائلة "سنعود الى منافذ كنا قد أغلقناها خلال الثورة وهنا أتساءل حول مدى النية اليوم في احترام الدستور".
