أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، في ما يتعلق بتصفية أملاك حزب التجمع المنحلّ، بأن لجنة المصادرة حددت قيمة مقرّ المبنى المركزي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ الذي أذن بالتصرف فيه، سواء بالشروع في إنجاز إجراءات بيعه أو الاتفاق مع رئاسة الحكومة من خلال إمكانية التفويت فيه لبعض مصالح رئاسة الحكومة بـ 150 مليون دينار.
وأوضح العشي، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم السبت، ان الديون المتخلدة بذمة التجمع تصل إلى 120 مليون دينار.
وأضاف ان لجنة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي كان يترأسها محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أضحت تحت إشراف وزارته منذ غرة أفريل 2015.
وشدد على ضرورة تنقيح بعض القوانين الشائكة والمتعلقة بأراضي وعقارات الدولة وتعصير الإدارة، إلى جانب إحداث مركز تكوين وبحوث يساهم في حل الإشكاليات العقارية الكبرى.
