أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس الثلاثاء أنّ أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية تمكنوا من ايقاف 4 أنفار من أجل التحيّل عبر الأنترنات وأنّه بتقديمهم الى النيابة العمومية أذنت بايداعهم السجن.
وتبيّن من خلال الأبحاث أنّ المظنون فيهم يعتمدون في تحيّلهم على نشاط التسويق الشبكي الهرمي عبر الأنترنات باسم مؤسسة أجنبية وذلك من خلال ايهام العموم بقدرتهم على تحقيق أرباح مالية هامة عن طريق المساهمة في الانخراط بالشبكة.
وترتع هذه المؤسسات من خلال قدرة كل منخرط على جلب منخرطين جدد وتتم الاتصالات بالهواتف عبر شبكة الأنترنات أو بالفضاءات العامة دون وجود فعلي للشبكة بتونس.