أفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل كمال سعد بأن جلسة المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام تحت عنوان سنة 2014، المقرر عقدها اليوم، سيتم خلالها الاستماع إلى مقترحات الحكومة بخصوص قيمة الزيادة.
وأضاف سعد، في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الخميس 02 أفريل 2015، أن الحكومة قد اقترحت في البداية زيادة بـ25 دينارا وتم رفضها، لتقترح في مناسبة ثانية زيادة بـ30 دينارا، وهي مقترحات مرفوضة ولا يمكن قبولها بتاتا، حسب قوله، واعتبرها الاتحاد غير جدية باعتبار ان الزيادة بـ30 دينارا بعد حذف الأداءات والضمان الاجتماعي ستكون في حدود 18 دينارا فقط وهي لا تفي بالغرض.
وقال المتحدث إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في جلسة اليوم فسيتم ترحيل الملف إلى نطاق اعلى، اي بين رئيس الحكومة الحبيب الصيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي من منطلق أن محضر الاتفاق ينص على أن استكمال المفاوضات يكون يوم 31 مارس المنقضي، وبذلك لا يمكن التمديد أكثر في جلسات المفاوضات، لا سيما وان كل طرف متمسك بموقفه.
كما أشار كمال سعد إلى أن الاتحاد كان قد طالب بأن تكون الزيادة في المستوى لا سيما وأن القطاع العام لم يتلق الزيادة في الأجور لسنتي 2013 و2014 على خلاف الوظيفة العمومية من خلال الترفيع في المنح ولكن رغم ذلك فإن الزيادة يجب أن تكون متساوية، وفق تقديره.
